هل خالف الأهلي لوائح الإعارات؟ خبير قانوني يرد بالأرقام

شهدت الفترة الماضية جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية حول قانونية إعارات النادي الأهلي، بعد تداول أنباء عن تجاوز النادي العدد المسموح به وفقًا للوائح. وفي هذا السياق، خرج عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين، لتوضيح الحقيقة وحسم الجدل الدائر.

وأوضح العمايرة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وضع ضوابط واضحة لملف الإعارات، حيث يحق لكل نادٍ إعارة 6 لاعبين محليًا و6 لاعبين دوليًا. وأكد أن الأهلي لم يُعر خارجيًا سوى لاعبين فقط، هما كريستو ورضا سليم، ما يعني عدم وجود أي مخالفة في هذا الجانب.

وأشار خبير اللوائح إلى أن بعض الأسماء المتداولة ضمن قائمة الإعارات لا يتم احتسابها قانونيًا، وعلى رأسهم حمزة عبد الكريم، لكونه تحت سن 21 عامًا، وهو ما تسمح به لوائح «فيفا». وينطبق الأمر ذاته على كل من يوسف عبد الحفيظ، معتز محمد، يوسف عفيفي، محمد عبد الله، وأحمد عابدين، مؤكدًا أن هؤلاء اللاعبين خارج الحد الأقصى للإعارات.

وشدد العمايرة على أن اللوائح تمنح الأندية أحقية إعارة 6 لاعبين تحت السن دون أن يُعد ذلك مخالفة، مشيرًا إلى أن موقف الأهلي في هذا الملف سليم قانونيًا بالكامل.

موقف بعض الصفقات

وتطرق العمايرة إلى الجدل المثار حول بعض الانتقالات، موضحًا أن صفقتي مصطفى مخلوف وعمر كمال تمت على سبيل البيع النهائيوليس الإعارة، وتندرجان تحت ما يُعرف بـ«العقد الثلاثي القانوني»، الذي يتم تسجيله رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا بعد سداد الرسوم وإدراجه على النظام الإلكتروني.

الفرق بين العقد المعتمد وغير المسجل

كما أوضح الفارق بين العقد القانوني المعتمد والمسجل رسميًا على النظام، وبين الاتفاق غير المسجل، الذي يظل مجرد تفاهم بين الأطراف دون صفة رسمية. وأكد أن التسجيل الإلكتروني هو الفيصل القانوني في مثل هذه الحالات.

واختتم خبير اللوائح تصريحاته بالتأكيد على أن بند أولوية الشراء في عقود بيع اللاعبين يعد بندًا قانونيًا ومتوافقًا مع اللوائح، ولا يمثل أي مخالفة لقواعد الانتقالات المعتمدة.