رغم الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة نادي الزمالك مؤخرًا لسداد الغرامات المالية المستحقة لعدد من اللاعبين والمدربين، يبدو أن الأزمات المالية لا تزال تلاحق القلعة البيضاء، لتضع الفريق في مأزق جديد قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية.

فيفا يعلن إيقاف القيد للزمالك 

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في الساعات الأولى من صباح الخميس، عن توقيع عقوبة جديدة بإيقاف القيد ضد نادي الزمالك، في ظل عدم تسوية بعض المستحقات المالية المتأخرة، وهو ما أكده النادي رسميًا، موضحًا أن الإيقاف الجديد جاء على خلفية مستحقات المدافع الفلسطيني السابق ياسر حمد، والتي تبلغ قيمتها نحو مليون و700 ألف جنيه مصري.

ورغم تعهد الإدارة بسداد هذا المبلغ بشكل فوري لإنهاء أزمة القيد، إلا أن أزمة مالية جديدة برزت إلى السطح، وهذه المرة من نادي الاتحاد المنستيري التونسي، على خلفية صفقة انتقال الجناح التونسي أحمد الجفالي إلى صفوف الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الماضي، مقابل 700 ألف دولار.

وبحسب تصريحات علي البحوري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد المنستيري، فإن الزمالك لم يلتزم بسداد الدفعة الثانية من الصفقة، والبالغة 300 ألف دولار، مما تسبب في فرض غرامة تأخير منصوص عليها في العقد بين الناديين.

وقال البحوري في تصريحات إعلامية: “نعم، تأخر الزمالك في سداد الدفعة الثانية، ووفقًا للعقد فهناك بند واضح ينص على غرامة تأخير حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة. لقد دخلنا بالفعل في مرحلة التأخير، لكننا لا نزال نحافظ على علاقات طيبة مع النادي”.

وفيما يخص الإصابات المتكررة للاعب مع الزمالك، نفى البحوري ما يُتداول عن معاناة الجفالي من إصابة مزمنة، موضحًا: “اللاعب لم يُصب معنا سوى مرة واحدة فقط، ولم تكن هناك مشاكل بدنية تُذكر خلال تواجده في صفوفنا”.

كما نفى المسؤول التونسي وجود أي بند في عقد اللاعب يتعلق بنسبة مشاركة تستوجب دفع مبالغ إضافية من الزمالك لناديه السابق.

وبهذا تبقى أزمة القيد صداعًا مزمنًا في رأس الإدارة البيضاء، في ظل الحاجة الملحة لتدعيم الصفوف قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما لن يتحقق إلا بعد تسوية كافة المستحقات المتأخرة والغرامات المفروضة من “فيفا”.