وزارة الرياضة تحسم الجدل، تحذير صارم للاتحادات بشأن تراخيص الشركات

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، حذرت خلاله من تجاوز الاختصاصات القانونية المتعلقة بتراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي.

وشددت الوزارة على عدم أحقية الاتحادات في إصدار أي شهادات أو مستندات يمكن أن تمنح شركات أو كيانات حق ممارسة النشاط الرياضي أو الاستثماري بالمخالفة للقانون، مؤكدة أن إصدار هذه التراخيص يندرج ضمن اختصاص الجهة المختصة بالوزارة.

وزارة الشباب والرياضة تحدد جهة إصدار التراخيص

وأكدت الوزارة أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية التابع لها هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وذلك وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.

وأوضحت أن هذا التعميم يأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم منظومة الاستثمار الرياضي وتوحيد إجراءات ممارسة الأنشطة والخدمات الرياضية، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على موارد الهيئات الرياضية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

وكشفت الوزارة عن رصدها قيام بعض الاتحادات بإصدار شهادات ومستندات مرتبطة بترخيص كيانات تعمل في مجال الخدمات الرياضية، بما قد يُفهم منه منح هذه الجهات الحق في ممارسة النشاط، وهو ما اعتبرته الوزارة تجاوزًا للاختصاصات القانونية الممنوحة للاتحادات.

وطالبت الوزارة جميع الاتحادات بمراجعة موقف الشركات والكيانات التي تتعامل معها بشكل دوري، والتأكد من امتلاكها تراخيص قانونية سارية، مع وقف التعامل مع أي جهة لا تحمل ترخيصًا قانونيًا أو انتهت مدة ترخيصها.

كما منعت الوزارة الاتحادات من إصدار أي تراخيص أو خطابات أو شهادات أو مستندات تتضمن اعتماد أو إقرار حق أي جهة في ممارسة نشاط رياضي أو خدمي أو استثماري، أو تمنحها صفة قانونية لمزاولة النشاط، مؤكدة أن هذه الإجراءات تقع ضمن الاختصاص الحصري للوزارة من خلال مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية.

وطالبت الوزارة الاتحادات بالالتزام الفوري بالتعميم وتنفيذ ما ورد به، مع إلغاء أو وقف أي إجراءات تخالف أحكامه، محملة مجالس إدارات الاتحادات المسؤولية عن أي مخالفات أو تجاوزات تقع في نطاق اختصاصاتها القانونية.

ويضع التعميم إطارًا واضحًا للفصل بين اختصاصات الاتحادات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة في ملف التراخيص، بما يمنع منح أي كيان أو شركة مستندات يمكن تفسيرها قانونًا باعتبارها ترخيصًا لمزاولة النشاط دون الحصول على الموافقة من الجهة المختصة.

اقرأ أيضًا:

تطورات مفاوضات الأهلي مع إمام عاشور

محمد علاء “لوكا” مديرًا رياضيًا للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك